أزمة السكن في ألمانيا بسبب اللاجئين وجهود الحكومة الألمانية في حلها

أزمة السكن في ألمانيا من المشكلات الواضحة في ألمانيا، حيث يواجه العديد من اللاجئين في ألمانيا صعوبات كبيرة في الحصول على السكن، بسبب الطلب الكبير على الإسكان ونقص الوحدات السكنية المتاحة، تم توسيع السكن في ألمانيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب تدفق اللاجئين.

تزداد حدة أزمة السكن في ألمانيا مع مرور الوقت، ولا يمكن وضع اللوم بالكامل على الحكومة الألمانية، إن هذه الأزمة متعددة العوامل وتتأثر بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية.

أزمة السكن في ألمانيا بسبب اللاجئين

تُعتبر أزمة السكن في ألمانيا تحدًيا متزايد الصعوبة، حيث يُرافق تراجع بناء الوحدات السكنية زيادة في عدد السكان والطلب على المساكن بأسعار معقولة،يُشارك الجميع، بما في ذلك الحكومة الألمانية، في مسؤولية معالجة هذه الأزمة، الحكومة تعمل على تعزيز بناء الوحدات السكنية بمشاريع تنموية وتشجيع القطاع الخاص على توفير مزيد من الإسكان بأسعار معقولة.

ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين العرض والطلب يتطلب وقتًا طويلًا، ويتأثر أيضًا بعوامل خارجية مثل الهجرة وتغيرات السوق بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل القطاع الخاص والمجتمع المحلي بشكل نشط على دعم الجهود الحكومية.

لذلك يمكن القول إن أزمة السكن في ألمانيا تتطلب جهدًا مشتركًا من مختلف الجهات، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، لتوفير المزيد من الخيارات السكنية بأسعار معقولة ولضمان الاستدامة على المدى البعيد.

أسباب أزمة السكن في ألمانيا

في السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا أزمة سكنية تجاوزت الحد العادي، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بصورة ملحوظة، كانت مؤسسات السكن في عدة مدن ألمانية، مثل برلين، تعرض شققها للإيجار مع فترات سماح تصل إلى ثلاثة أشهر تقريبًا.

وفي تلك الفترة، كان هناك العديد من الشقق والمنازل ذات الأسعار المعقولة والتي كانت فارغة، حيث لم يكن هناك من يشتريها أو حتى يستأجرها، وكانت تعاني من إشكالية العرض والطلب.

لكن في الوقت الحالي، أصبح البحث عن شقة مناسبة لأولئك الذين يمتلكون دخلاً محدودًا تحديًا كبيرًا، ويعتبر ذلك مسألة تشغل بال العديد من سكان ألمانيا خلال رحلاتهم الشاقة والمرهقة في البحث عن سكن مناسب.

وقد قامت جمعية “هانس بوكلر”، وهي جمعية قريبة من النقابات العمالية، بإجراء دراسة تشير إلى وجود نقص يقدر بمليوني وحدة سكنية في 77 مدينة ألمانية، مما يوضح أزمة السكن في ألمانيا.

اقرأ أيضا………..

طريقة البحث عن سكن في ألمانيا عبر موقع Immonet.

ارتفاع أسعار ايجار الشقق

في المدن الكبيرة مثل برلين وميونخ وكولونيا وشتوتغارت، تظهر هذه المشكلة بوضوح وبشكل كبير أمام الباحثين عن شقق للإيجار، لذلك يتعين على الحكومة والجهات المعنية أن تعمل بجد على توفير المزيد من الإسكان بأسعار معقولة وتشجيع مشاريع البناء والتوسع في السوق العقارية للتصدي لهذه الأزمة السكنية المتنامية في البلاد.

الارتفاع الجاري في أسعار الإيجارات هو أساس مشكلة السكن في ألمانيا، المشكلة ليست في نقص الوحدات السكنية بل في تصاعد تكلفة الإسكان بشكل لا يتناسب مع الدخول والرواتب لمعظم الأفراد.

تظهر هذه المشكلة بوضوح من خلال وجود مئات الشقق الفارغة والفاخرة التي تبقى غير مأهولة، في انتظار المستأجرين الراغبين في الإيجار القصير الأجل، سواء كانوا ممثلي شركات أو سياحًا، بينما يجد الأفراد ذوو الدخل المحدود صعوبة كبيرة في تحمل تكاليف إيجارها.

وحتى الذين يمتلكون سكنًا، يعاني أكثر من 30% منهم حاليًا من ارتفاع مستمر في تكاليف الإيجار، وهو ارتفاع لا يتناسب مع دخلهم الشهري، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على استمرارهم في سكنهم إذا استمرت هذه الاتجاهات بنفس الوتيرة.

دور المهاجرين واللاجئين في هذه الأزمة

فيما يتعلق بأزمة السكن في ألمانيا، يُطلق بعض الأفراد من اليمين المتطرف وحلفاؤهم اللوم على اللاجئين والمهاجرين كمسؤولين عن هذه المشكلة وأسبابها، يشير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل اليميني الشعبوي في ولاية برلين، جيورج باتسديرسكي، إلى أن اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا منذ عام 2015 يتحملون “قسطًا كبيرًا” من مشاكل سكان برلين، ويعتبر أن الإيجارات المرتفعة وضيقة السعة في رياض الأطفال وأزمة السكن تعود جميعها إلى المهاجرين واللاجئين.

ومع ذلك، يبدو أن هذا التصور يتجاهل حجم الفرص التي توفرت مع وصول المهاجرين واللاجئين إلى ألمانيا، مثل الاستثمار والعمل والمساهمة في تخفيف مشكلة الشيخوخة التي كانت يواجهها المجتمع الألماني والأوروبي عمومًا.

بالنهاية، يمكن القول أن أزمة السكن في ألمانيا ليست مسؤولية فقط للمهاجرين واللاجئين، بل هي مشكلة معقدة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب والسياسات الحكومية والاقتصاد.

جهود الدولة الألمانية في حل الأزمة

لقد ظهرت مشكلة السكن منذ عام 2012 وهو مايدل أن اللاجئين ليس هم السبب الأساسي في هذه الأزمة، حيث بدأو في التوافد في عام 2015 وهي ما تعرف أزمة السكن في ألمانيا .

مع استمرار أزمة السكن في ألمانيا، تزداد الأصوات المطالبة بحل هذه المشكلة، حيث تتحول إلى مبادرات شعبية تمارس الضغط على السلطات المحلية والاتحادية، بدعم من حزبي اليسار والخضر المعارضين.

تطالب هذه المبادرات بضرورة تأميم شركات الإسكان التي تمتلك أكثر من 3 آلاف شقة والتي تقوم بتحكم في سوق الإيجار ورفع الأسعار دون احترام القوانين والضوابط.

ويرى معظم الخبراء أن القوانين الحالية لم تكن كافية للحد من ارتفاع الأسعار ولم تحل المشكلة السكنية، يأتي ذلك في ظل زيادة الطلب على السكن نتيجة للهجرة الأوروبية والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، بالإضافة إلى الهجرة من دول عربية وعالم ثالث أخرى.

وبالتالي، تفاقمت أزمة السكن في ألمانيا، ويعتقد الخبراء أن الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في بناء مزيد من وحدات السكن من قبل الدولة والقطاع الخاص والولايات، بما في ذلك وحدات سكنية اجتماعية بأسعار معقولة وذلك لحل أزمة السكن في ألمانيا.