قانون الإيجار في المانيا وحالات انهاء العقد وطرد المستأجر من المنزل

قانون الإيجار في المانيا، من المهم بالفعل أن تقرأ عن قانون الإيجار في ألمانيا وحقوق المستأجر على المُؤجر إذا كنت مغتربًا تبحث عن مكان للعيش في هذه الدولة، هذا يساعدك على فهم شروط السكن في ألمانيا وحقوق المستأجر والواجبات المتوقعة عليك كمستأجر.

قانون الإيجار في المانيا

قانون الإيجار في المانيا يعتبر أحد القوانين الأكثر أهمية في حياة الأفراد والعائلات، إن البيت هو أكثر من مكان للعيش، إنه مأوى يوفر الأمان والاستقرار، ولذا، يتعين على الأفراد والمستأجرين والمؤجرين معرفة حقوقهم والتزاماتهم تجاه قوانين الإيجار الألمانية.

كما يتطلب فهم قوانين الإيجار في ألمانيا القدرة على التنقل في مجموعة معقدة من الأنظمة واللوائح، فقد تشمل هذه القوانين مسائل مثل أي مدى يمكن للمالك زيادة الإيجار، وكيفية إجراء إصلاحات في الشقق المستأجرة، وحقوق المستأجرين في حالة تأخير الدفع أو تسليم الشقة.

لذلك سوف نلقي نظرة على حقوق والتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين، سنلقي الضوء على أحكام العقود الإيجارية وكيفية حل النزاعات بين الأطراف، ستتاح لك هذه المعلومات القانونية القيمة فهمًا أفضل للبيئة الإيجارية في ألمانيا، وستمكنك من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن سكنك أو عقاراتك في المانيا.

حالات انهاء عقد الايجار في المانيا

في قانون الإيجار الألماني، يتمتع المستأجر بحق مهم ومتين، وهو حق إنهاء عقد الإيجار دون الحاجة إلى ذكر أسباب معينة، ومع ذلك، هناك إجراءات تنظيمية يجب أن يتبعها المستأجر لضمان الالتزام بالقوانين، وهي:

1- انهاء عقد الايجار من جانب المستأجر

• يجب على المستأجر إبلاغ صاحب العقار بالإنهاء كتابيًا قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإخطار، ويُعرف هذا الإخطار بمصطلح “خطاب إنهاء عقد الإيجار” (Kündigungsschreiben).
•  يجب على المالك تأكيد استلام الإخطار من المستأجر.

ومع ذلك، هناك حالات استثنائية تسمح للمستأجر بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء فترة الإخطار القانونية التي تبلغ ثلاثة أشهر، تشمل هذه الحالات:

• في حالة تعدي المالك على حرمة المنزل.
  إذا زيادة الإيجار بعد التحديث، يمكن للمستأجر إعلام المالك والمغادرة بعد مرور شهرين من تاريخ الإخطار.
  في حال وفاة المستأجر، يمكن لأقاربه إنهاء العقد بعد مضي شهر من وفاته.

اقرأ أيضا…….

معلومات عن جواز السفر الرمادي للاجئين.

2- انهاء عقد الايجار من جانب المالك

في ألمانيا، يُلزم صاحب العقار بالالتزام بقوانين الإيجار التي تحمي حقوق المستأجرين، وبشكل عام، لا يمكن لصاحب العقار إخراج المستأجر من الشقة أو المنزل دون أسباب مشروعة وإجراءات قانونية، ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها لصاحب العقار بإنهاء عقد الإيجار دون إشعار مسبق أو إجراءات طويلة، تتضمن هذه الحالات:

• عندما يحتاج صاحب العقار إلى السكن بنفسه ولأسرته، يمكنه طلب من المستأجر مغادرة الشقة، وفي هذه الحالة، يجب منح المستأجر وقتًا كافيًا للبحث عن منزل جديد.
• إذا تقدم الجيران بشكاوى متكررة ضد المستأجر، يمكن لصاحب العقار فسخ العقد.
• في حالة إهانة المستأجر لصاحب العقار أو القيام بأفعال تخريبية جسيمة في الشقة، يمكن إنهاء العقد.
• عندما يتعين هدم البناية أو إجراء تجديدات كبيرة على الشقة، يُسمح لصاحب العقار بإنهاء العقد، ولكن يجب منح المستأجر مهلة للبحث عن منزل بديل.
• إذا تراكمت ديون المستأجر لشهرين متتالين أو بشكل متقطع، يمكن لصاحب العقار إنهاء العقد.
• يُمنع عادة من المستأجر تأجير الشقة لأي شخص آخر دون موافقة صاحب العقار.
• إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة في الشقة أو قام بزراعة القنب فيها، يمكن لصاحب العقار إنهاء العقد.

تلك الحالات تُظهر أهمية الالتزام بقوانين الإيجار في ألمانيا وكيف يُحمى حقوق المستأجرين وصاحبي العقار على حد سواء.

قوانين يجب على المستأجر أن يلتزم بها 

• عدم إسكان أي شخص آخر في المنزل دون الحصول على موافقة صاحب العقار.
• الالتزام بتوقيتات الراحة المحددة والقوانين المحلية المتعلقة بالضوضاء والازعاج.
• الالتزام بقواعد ملكية الحيوانات الأليفة إذا كان يسمح بوجود حيوانات في الشقة.
• دفع أجرة المنزل في الوقت المحدد والتزام بشروط الدفع المتفق عليها في العقد.
• الالتزام بصيانة الشقة والحفاظ عليها بشكل جيد، وإجراء الإصلاحات اللازمة عند الحاجة.
• دفع جميع الفواتير والنفقات المترتبة على المنزل كالماء والكهرباء والغاز وغيرها.
• في حال رغب المستأجر في الانتقال وإنهاء العقد، يجب عليه إبلاغ صاحب العقار كتابيًا قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل.
• يتوجب على المستأجر تسليم مفاتيح المنزل كاملة ودفع قيمتها في حال فقدان أي منها.
• يجب تسليم المنزل في حالة جيدة مثلما تم استلامه، وإصلاح أي أضرار أو عيوب إذا وجدت.

هذه الالتزامات تعكس الالتزامات القانونية التي يجب على المستأجر الالتزام بها في إطار عقد الإيجار في ألمانيا وقانون الإيجار في المانيا.