معلومات هامة عن الطلاق في ألمانيا

معلومات هامة عن الطلاق في ألمانيا، حيث أصبحت قضية الطلاق موضوعًا هامًا ومعقدًا يؤثر على حياة العديد من الأفراد، وبالنظر إلى ألمانيا، فإن فهم المعلومات الأساسية حول الطلاق في هذا البلد يمكن أن يكون مفيدًا للأفراد الذين يعيشون هناك أو يفكرون في الانفصال عن شريك حياتهم، تعد ألمانيا من الدول التي تتمتع بنظام قانوني شامل ومتقدم ينظم الطلاق وحقوق الزوجين خلال وبعد الانفصال.

أحد الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها هي أن الطلاق في ألمانيا يخضع للقانون الألماني وتتم معاملته كقضية قانونية رسمية، يجب على الأزواج الذين ينوون الطلاق الالتزام بإجراءات قانونية محددة تتطلب وقتًا وإجراءات قانونية، يعتمد هذا النظام القانوني على مبدأ المساواة بين الزوجين، ويهدف إلى حماية حقوق كلا الأطراف ومصالح الأطفال إن وجدوا.

بشكل عام، يتم تنظيم قضايا الطلاق في المحاكم العامة في ألمانيا، ويجب على الأزواج تقديم طلب رسمي للطلاق، تشمل المسائل التي يجب التعامل معها خلال عملية الطلاق قضايا المال والممتلكات المشتركة ورعاية الأطفال وحقوق الزيارة والنفقة، يعمل القانون الألماني على تحقيق توازن بين المصالح المالية والاجتماعية للأزواج المطلقين، ويعتبر المبدأ الأساسي هو تحقيق العدل والمساواة بين الأطراف.

الطلاق في ألمانيا، إن الطلاق مسألة معقدة في الحياة ونتائجها سلبية في العموم لكن لابد منها في بعض الأحيان، لذلك إليك أهم المعلومات التي تخص الطلاق في ألمانيا.

الطلاق في ألمانيا

سوف تتعرف معنا على جميع ما يخص أمور الطلاق في ألمانيا، والكثير من المعلومات حول هذا الموضوع فتابعنا.

متى أستطيع طلب الطلاق؟

يعد قانون الطلاق في ألمانيا قانوناً معقداً بعض الشيء وذلك نظراً للاجراءات المتبعة فيه وفي الإجمال يمكنك طلب الطلاق في حال عدم المقدرة على العيش مع الطرف الآخر، لكن رغم ذلك فإن المحكمة تمنح الزوجين على الأقل سنة تسمى Trennungsjahr وذلك لإعادة حسابهما في أمر الطلاق وتجريبهما للعيش كل واحد دون الآخر، ولكن يمكن أيضاً التسريع في إجراءات الطلاق إن كان:

• لا يمكن الانتظار لسنة كاملة نظراً للخيانة الزوجية لأكثر من أشهر.
• توقع احد الطرفين طفلاً من علاقة خارج إطار الزواج.
• تقديم اثباتات للمحكمة بتعرض الزوجة غالباً للتعنيف من قبل زوجها.
• اثبات أن الزوجين منفصلان عن بعضهما اقتصادياً وجسدياً لأكثر من سنة، ويتم ذلك في حال كانا لايملكان حسابات مشتركة ويسكن كل منهما في شقة.
• وعلى العكس في حال تقديم أحد الزوجين إثباتات للمحكمة تفيد بعدم وجود أسباب لوقوع الطلاق، فمن الممكن أن تأخر المحكمة الطلاق لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
• يبدأ عام الانفصال مباشرة بعد انفصال الزوجين اقتصادياً وسكن كل منهما بشقة مختلفة، وفي حال عدم تمكنهما من السكن في شقتين مختلفتين يجب أن يكون لهما غرفتي نوم منفصلة ويعيشان مستقلين عن بعضهما تماماً.

تكلفة طلب الطلاق

إن المصاريف المتوقعة لإجراءات الطلاق تتراوح بين 450 إلى 800 يورو، ويجب تغطية هذه المصاريف من قبل الطرفين، ويحتم على الطرفين توكيل محامٍ أثناء وقوفهما أمام محكمة الأسرة، وذلك للدفاع عنهما في حال وجود خلافات ولبت أمر الحضانة والأطفال والمصاريف وجميع الأمور الشائكة في الطلاق، ويكلف توكيل محامٍ بحدود 1500 إلى 2000 يورو، لذلك عليك التأكد من أن المحامي الذي وكلته مختص بأمور الطلاق والأسرة.

إذا كان أحد الطرفين يمر بضائقة مالية يمكنه التقدم بطلب اعانة من الحكومة Verfahrenskostenhilfe للحصول على مساعدة مالية وبالطبع سيساعدك المحامي في هذا الأمر

كيفية تقديم طلب الطلاق

يجب التوجه إلى أقرب مركز محكمة أسرة متوفر لتقديم طلب الطلاق ، ولا يجوز التوجه بشكل فردي لتقديم الطلب بل يجب أن يرافق أحد الطرفين أو كلاهما محامٍ يمثلهما (Anwaltzwang) والأفضل أن يكون مختصاً بأمور الطلاق والأسرة. بعد ذلك تقوم المحكمة بإبلاغ الطرف الآخر وبإمكانه بدوره أن يوافق على الطلب أو يعترض.

اقرأ أيضًا: كم راتب الطفل في ألمانيا؟

وثائق الزواج والطلاق في ألمانيا

يحق للطرفين أن يتزوجا دون عقد زواج، وفي هذه الحالة فعند حدوث الطلاق سيتم مقاسمة ممتلكات الطرفين بالنصف فيما بينهما ويجب أن تكون هذه الممتلكات تم الحصول عليها بعد الزواج، أما في حال كتابة عقد وإدراج بند ضمنه بأن ملكية الأصول هي ملكية مشتركة فيحق للطرف الآخر أن يأخذ نصف هذه الأصول ، أوفي حال كتابة بند بأن كل طرف له الحق بتملك أصوله التي تم تحصيلها خلال الزواج فلن يتم توزيع الممتلكات هذه بينهما.

وفي فترة الفصل حين يتم الطلاق يتم الزام أحد الطرفين بدفع نفقة للآخر في حال لم يكن قادراً على الإنفاق على نفسه، كما يلزم بالانفاق على أولاده وتأمين مصاريفهم ودفع نفقتهم وذلك بحسب تقييم ظروفه المادية أثناء فترة الزواج.

الوثائق المطلوبة للطلاق

يتقدم أحد الطرفين بطلب طلاق إلى محكمة الأسرة وبدورها ستقوم المحكمة بإبلاغ الطرف الآخر وسيتعين عليه ملأ استمارة يحدد فيها الراتب التقاعدي الذي سيتم اعتماده بين الشريكين، وكلما كانت الأصول التي يملكها الزوجان قليلة كلما أسرعت مدة الطلاق بحيث تستغرق ستة أشهر تقريباً.

أما في حال كان الزوجان ثريان فإن معاملة طلاقهما ستستغرق وقتاً أطول لأكثر من سنة. سيطلب من الزوجان تقديم جوازات السفر ودفاتر العائلة وأوراق الهوية، وتكون جلسات المحكمة خاصة وليست عامة.

الحضانة الخاصة بأولاد المطلقين

في حال كسب أحد الطرفين حضانة الأطفال فهو المسؤول عن اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تخصهم كتحديد الحضانة التي سيدخلونها أو المدرسة وغير ذلك، وسيتمكن الطرف الآخر من رؤية الأولاد بشكل منتظم.

فقدان تصريح الإقامة في حال الطلاق في ألمانيا

في حال حصل أحد الطرفين على الإقامة نظراً لزواجه وكانت مدة زواجه أكثر من ثلاث سنوات فسيت تجديد الإقامة لمدة سنة، أما في حال كان الزواج لأقل من ثلاث سنوات فلن يتم تجديد الإقامة ، ولكن بكل بساطة يمكنك الاعتراض على تقصير مدة منح تصريح الإقامة في المحكمة وفي هذه الحالة ينبغي عليك تعيين محامٍ مختص.

سيتم منح تصريح إقامة حتى لو كانت مدة الزواج أقل من ثلاث سنوات:

• في حال كان هناك أطفال إذ بحسب القانون الألماني من الجيد التواصل بين الأهل مع الأطفال والتواجد بجانبهم ودعمهم من قبل الأب والأم حتى في حالة الطلاق.
• في حال التعرض للتعنيف الزوجي، إذ يمكن للزوجة بالحصول على تصريح إقامة بحال إثبات تعرضها لتعنيف جسدي حيث يعد هذا التصرف تهمة جنائية.
• في حال الالتزام بعمل أو تدريب مهني.

الاعتراف في ألمانيا

إذا كنت مواطناً ألمانياً وطلقت في مصر أو في السعوديه فأنت بحاجة إلى اعتراف من المحكمة الألمانية المختصة لأن طلاقك لن يكون نافذاً بشكل تلقائي في ألمانيا إلا عن طريق المحكمة أو مجلس الشيوخ في برلين، لذلك ستكون بحاجة إلى البدء في الإجراءات القانونية اللازمة في حال كنت تريد الزواج مرة أخرى أو في حال أمور الميراث وغيرها، حيث تقوم بتقديم طلب إلى السفارة للاعتراف بالطلاق عن طريق الاتصال بها بشكل مباشر أو الذهاب لها بشكل شخصي للعمل في الأوراق ولدفع الرسوم التي تترتب على ذلك.

يمكنك الدخول الى هذه الصفحه من أجل مزيد من المعلومات Konsularinfo.diplo.de

التغييرات الطارئة على قانون الطلاق في ألمانيا

تم تعديل قانون الطلاق بتاريخ ٢١/ ٦/ ٢٠٢١ ، حيث أصبح بإمكان الزوجين تحديد القانون الذي يرغبون تطبيقه بالنسبة لمعاملة الطلاق إذا كانوا يقيمون في بلد آخر غير ألمانيا، حيث بإمكانهم تطبيق قانون البلد الذي يقيم فيه أحد الزوجين، وقد تم ذلك بعد أن صدرت لائحة الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق ، حيث أصبحت المحاكم الألمانية تنص قراراتها وفقاً للدولة التي يقيم فيها الزوجان وليس وفقاً للدولة التي يحملان جنسيتها، وعلى كل حال فإن باستطاعة الزوجان كما ذكرنا اختيار القانون المناسب لهما للطلاق بالتراضي، وفي حال عدم اتفاقهما سيتم اعتماد القانون للدولة التي يقيمان فيها.

في حال نفاذ الاقامة المشتركة بينهما منذ مدة قصيرة ، فإن قانون الدولة المقيمين فيها يعد نافذاً ، أما في حال قاما بتغيير مكان الاقامه المعتاد أو حتى إذا قام واحد منهما بتغير سكنه منذ أكثر من عام، فإن قانون البلد الذي يحملان جنسيته يعد نافذاً ، أما في حال كان الزوجان من جنسيتين مختلفتين فإن قانون المحكمة التي قاما بمخاطبتها يعد نافذاً.