الجرائم الإلكترونية في ألمانيا

الجرائم الإلكترونية في ألمانيا حيث تشهد العصر الحديث تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ومع هذا التقدم الهائل يأتي تحدي جديد يتمثل في تزايد الجرائم الإلكترونية تعتبر ألمانيا كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم ومركزًا للابتكار التكنولوجي هدفًا مغريًا للمجرمين الإلكترونيين والهاكرز.

تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات التي تواجهها ألمانيا في الوقت الحالي، فقد أظهرت التقديرات أنه في عام 2023، من المتوقع أن تكلف الجرائم الإلكترونية البلاد ما يصل إلى 206 مليار يورو ما يشير إلى زيادة سوء المشكلة عامًا بعد عام.

الجرائم الإلكترونية في ألمانيا

تشمل الجرائم الإلكترونية في ألمانيا سرقة المعلومات، والتجسس الصناعي، والاختراقات السيبرانية، والتلاعب بالبيانات، والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من أشكال الاعتداءات الرقمية.

تتسبب الجرائم الإلكترونية في أضرار هائلة على الاقتصاد الألماني والشركات، فقد باتت الشركات معرضة لمخاطر فقدان بياناتها الحساسة والتجارية، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على سمعتها وثقة العملاء، بالإضافة إلى ذلك، تكبد الشركات خسائر مالية هائلة في محاولة لاستعادة البيانات المفقودة وتعزيز أمن النظم الخاصة بها.

الشرطة الألمانية وشركائها الدوليين

تواجه السلطات الألمانية تحديات كبيرة في مكافحة جرائم الإنترنت، ولذلك تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لمطاردة العصابات الرقمية، فعلى الرغم من عدم وجود حدود واضحة لجرائم الإنترنت، لا يمكن إنكار أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الظاهرة، قدمت قضية Safe-Inet، حيث تم حظر خدمة إخفاء الهوية ومصادرة الخوادم، مثالاً حياً على نجاح هذا التعاون.

أقرأ أيضا………

شروط العمل فى المانيا.

تحميل الافلام فى المانيا يعرضك للغرامة.

شاركت شرطة ريوتلنجن في العملية بالتعاون مع الشرطة الأوروبية اليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومراكز الشرطة في هولندا وفرنسا وسويسرا، وبفضل هذا التعاون، تم القضاء على Safe-Inet، والذي كان يُعتبر “خدمة VPN المفضلة للمجرمين على الإنترنت”، وفقًا لتصريحات Europol.

ما هي الجريمة السيبرانية؟

الجريمة السيبرانية تشمل مجموعة متنوعة من الجرائم التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدامه، يتضمن ذلك توزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتجارة الأسلحة والمخدرات، وسرقة البيانات الشخصية من خلال عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية التي تقوم بتشفير بيانات الأفراد أو المؤسسات لابتزاز الفدية.

ويعتبر البرامج الضارة وخاصة برامج الفدية من أكثر أنواع البرامج الضارة شيوعًا وخطورة في عالم الجريمة السيبرانية، تستطيع هذه البرامج أن تتسبب في تعطيل هياكل وشركات بأكملها، ويشكل هذا الخطر أيضًا تهديدًا في العالم الحقيقي، حيث تعرضت العديد من المستشفيات في ألمانيا لابتزاز رقمي مؤخرًا، مما تسبب في تهديد بنيتها التحتية الرقمية وبالتالي صحة وحياة المرضى.

مطاردة العصابات على الإنترنت

توجد تنظيمات عديدة للشرطة في ألمانيا، حيث تتألف من وحدات شرطة الولايات الفيدرالية ومكاتب التحقيق الجنائي في كل ولاية، بالإضافة إلى ذلك، يوجد مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) والشرطة الفيدرالية، ولكن قد لا يكون لديهما تواجد في جميع الأماكن، توجد أقسام متخصصة في مجال الجرائم الإلكترونية في معظم مقرات الشرطة ومكاتب التحقيق الجنائي الولائية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.

ويعمل المتخصصون في هذه الأقسام على التحقيق في جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى الشرطة الألمانية، تعمل بالتعاون مع قوات الشرطة في دول أخرى، وتتعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول واليوروبول، بما في ذلك القسم المتخصص للجرائم الإلكترونية في اليوروبول (EC3) وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية (J-Cat)، هذه التعاونات تساهم في تعزيز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية في ألمانيا.

ومن الجدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية لا تؤثر فقط على الشركات والاقتصاد، بل تمتد تأثيراتها إلى المستوى الشخصي للأفراد، فقد يتعرض الأفراد للاحتيال الإلكتروني، وسرقة هويتهم الرقمية، والتشهير الإلكتروني، مما يؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية.

لمكافحة هذه الجرائم تعمل الحكومة الألمانية بنشاط على تعزيز التشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، تم إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الألمانية، وتم توفير التدريب المتخصص لرجال الشرطة لمواجهة هذه التحديات الجديدة.

بالإضافة إلى الجهود الحكومية، يتعاون القطاع الخاص أيضًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، تشجع الحكومة الألمانية الشركات على تطبيق إجراءات أمنية قوية وتبني أفضل الممارسات في حماية البيانات والأنظمة، كما توفر الدعم والموارد للشركات المتضررة للتعامل مع حوادث الاختراق واستعادة البيانات.

الجمعية الرقمية الألمانية بيتكوم

أعلنت الجمعية الرقمية الألمانية “بيتكوم” اليوم أنه من المتوقع أن تتكبد ألمانيا خسائر بقيمة 206 مليار يورو (224 مليار دولار) في عام 2023 نتيجة لسرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهجمات الرقمية وأعمال التجسس والتخريب الصناعي، يأتي هذا التقرير بناءً على مسح أجرته الجمعية وشمل أكثر من ألف شركة، حيث تشير النتائج إلى تجاوز الأضرار المتوقعة حاجز المئتي مليار يورو للعام الثالث على التوالي.

وفي تعليقه على الأمر، أشار رالف فينترجيرست، رئيس الجمعية، إلى أن الاقتصاد الألماني يعتبر هدفًا مغريًا للمجرمين والدول المعادية، وأن الخطوط الفاصلة بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تعمل تحت حماية حكومات تصبح غامضة.

من جانبها أفادت نحو ثلاثة أرباع الشركات المشمولة في الدراسة بأنها تعرضت لهجمات رقمية خلال السنة الماضية، وهذا يشير إلى انخفاض مقارنة بنسبة 84 بالمئة التي تم تسجيلها في العام السابق، وعند سؤال تلك الشركات عما إذا كانت هذه الهجمات تشكل تهديدًا لاستمرارية أنشطتها، أجاب 52 بالمئة منها بالإيجاب، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المستوى إلى هذه النسبة، حيث كانت النسبة 45 بالمئة في العام السابق وتسعة بالمئة قبل عامين.

رأى الشرطة الالمانية عن الجرائم الإلكترونية

في مقابلة نشرتها صحيفة “دي فيلت”، دعا مسؤول كبير بالشرطة الألمانية إلى تشديد قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت غير القانونية، وأنظمة الجريمة المنظمة، وأشار رئيس إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية، هولجر مونش، إلى أن المتسللين المحترفين يشكلون خطرًا على الأمن والاقتصاد، ويمكنهم تسبب أضرارًا كبيرة، وأكد ضرورة تعزيز عقوباتهم لمواجهة هذا التحدي.

وأشار مونش إلى صعوبة ملاحقة مشغلي شبكات الروبوت التي تسمح بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق، بسبب القيود الحالية في القوانين، وجاءت تصريحاته في سياق صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على متسلل إلكتروني بريطاني اعترف بشن هجوم عبر الإنترنت أدى إلى انقطاع الخدمة عن مليون عميل لشركة دويتشه تليكوم للاتصالات.

وقد أعلنت إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية في العام الماضي عن وقوع 83 ألف جريمة إلكترونية عبر الإنترنت، تسببت في أضرار تجاوزت 51 مليون يورو، وأشارت رابطة الشركات الرقمية “بيتكوم” إلى أن أكثر من نصف الشركات الألمانية تعرضت للتجسس أو التخريب أو سرقة البيانات، تصاعدت المخاوف من تزايد هذه الجرائم وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والأمن، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تشديد القوانين لمكافحتها.

وفى الختام إن ظاهرة الجرائم الإلكترونية في ألمانيا تشكل تحديًا كبيرًا لألمانيا وتتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع بأسره لمكافحتها والتصدي لها، يجب تعزيز التشريعات وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية السريعة، وتعزيز التوعية بين الأفراد والشركات حول أهمية الحماية السيبرانية واتخاذ التدابير الوقائية.

مع تعزيز الجهود في مكافحةالجرائم الإلكترونية في ألمانيا يمكن لها أن تحمي اقتصادها ومجتمعها من التهديدات السيبرانية المستمرة وتوفر بيئة آمنة وموثوقة للابتكار والتطور التكنولوجي.